فرآيند انجام كار
به
دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه،
شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هيات وزيران]ضميمه 1[، ماموريت
بازنگري و تدوين پيشنويس لايحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگاني با
همكاري وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، صنايع و معادن و
كار و امور اجتماعي محول شد.شوراي
راهبري كه با پيشبيني و آگاهي قبلي با دعوت از برخي متخصصين امر در
معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني تشكيل شده بود، هدايت
امر را برعهده گرفت.پس از
بررسيهاي اوليه به دليل اهميت و حساسيت موضوع مقرر شد، فرآيند تدوين لايحه
در قالب يك كار پژوهشي ـ مشاورهاي دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشي به شرح
زير ساماندهي شد:كليات (شامل تجار و تكاليف آنها ، قراردادهاي تجارتي، گروه اقتصادي با منافع مشترك و ضمانت).اسناد تجارتي (يك طرح پژوهشي در خصوص اسناد تجاري الكترونيكي نيز تعريف شد).حقوق شركتها.بازسازي ورشكستگي.مجريان طرحهاي مزبور از اساتيد حقوق تجارت دانشگاههاي كشور انتخاب شدند.از دستگاههاي اجرايي ذيربط و صاحبنظران نيز درخواست شد كه رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمينه قانون تجارت را ارايه كنند.مجريان
ضمن دريافت نظرات مزبور، براساس مطالعهاي كه انجام دادند، پيشنويس لايحه
اصلاحي قانون تجارت كه حدود 1100 ماده بوده را طي يك كار پژوهشي تنظيم
نمودند. – علاوه
بر متخصصان شناخته شده و دستگاههاي اجرايي، نظرخواهي در خصوص پيشنويس
تنظيم شده مواد، در قالب يك فراخوان نصب پيش نويس مواد در سايت
مستقلي
براي قانون تجارت و اعلام عمومي در نشريهها) عمومي انجام پذيرفت.نتايج نظرخواهي از اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح جدول زير ميباشد:روشها و اصول اجراي طرحهاي پژوهشي
شوراي
بازنگري اصول را به عنوان راهكارهايي كه در اجراي هر يك از چهار طرح بايد
مورد توجه قرار گيرد، تدوين نمود كه مجريان طرحها موظف بودند علاوه بر
شيوههايي كه متناسب با موضوع طرح انتخاب مي كنند به اصول راهبردي مصوب
وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوري كليه اسناد و پيشينه طرحها .
2- انجام نيازسنجي مقدماتي به منظور آگاهي از نظرات و ديدگاههاي اشخاص صاحبنظر و سازمانهاي ذيربط.
3- ارزيابي طرح ها پس از تدوين از طريق ارايه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهاي ذيربط.
4-
استفاده از زبان فارسي صحيح و روان و استفاده از شيوه قانون نويسي قابل
درك براي عموم با هدف ايجاد يك فرهنگ جديد در حوزه حقوق تجارت .
5- استفاده منطقي از قانون تجارت فعلي به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امكان .
6- توجه به باورها و عرفهاي موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهاني.
7-
توجه به ارتباط قانون جديد با ساير قوانين مادر نظير قانون مدني ، قانون
آيين دادرسي مدني و … به نحويكه در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگي و انسجام
لازم ايجاد شود.
8- تدوين
قانون با آينده پژوهشي در اقتصاد و فضاي نوين كسب و كار، به نحويكه
حتيالامكان تغييرات آتي در ساير قوانين تجارتي و غير تجارتي، به اعتبار و
استحكام آن لطمه نزند .
9- اشاره صريح به قوانيني كه نسخ ميشوند و تعيين تكليف قوانين متاثر از قانون جديد تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوين مستقل براي هر يك از اجزاي قانون تجارت مثل قانون چك، قانون سفته و… .
11-
توجه به متون حقوقي رومي و ژرمني و به طور خاص حقوق فرانسه به دليل قرابت
قانون تجارت فعلي با آن و توجه به متون مهم نظام كامن لو (Common Law) به
لحاظ نوآوريهاي آن در زمينه حقوق تجارت وقانون ورشكستگي ايالات متحده
آمريكا(chapter11).
12-
توجه به اسناد موجود در حقوق فراملي نظير كنوانسيونها(ژنو و آنسيترال)،
قراردادهاي نمونه و نظاير آن براي تسهيل ارتباطات تجارتي بين المللي و
استفاده از تجارب جهاني.
4 ـ طرحهاي پژوهشي
4 ـ1ـ طرح كليات: شامل تعريف تجار، فعاليتهاي تجاري و …
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :
قانون
تجارت ايران (مصوب 1311) كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده،
عليرغم گذشت مدت زماني طولاني از تاريخ تصويب اوليه آن و دگرگوني در شرايط
اقتصاد جهاني و اوضاع و احوال اجتماعي، با تحولات اجتماعي و تغيير روابط
اقتصادي و تجارتي هماهنگي ندارد . اين قانون كه در حيطه خود قانون مادر
محسوب مي شود توان بهرهبرداري از فنآوريهاي روز و نيز توان همگامي
باشرايط اقتصادي امروز را ندارد و در مورد بسياري از موضوعات تجارتي نظير
سرمايهگذاري خارجي، تجارت الكترونيكي،تجارت دريايي، مايه تجارتي، سرقفلي،
بورس، بانكداري، بيمه و مالكيتهاي صنعتي نارساست.
:: برچسبها:
پایان نامه ,
رشته ,
حقوق ,
با ,
موضوع ,
فرآيند ,
تدوين، ,
نوآوريها ,
و ,
چارچوب ,
كلي ,
لايحه ,
تجارت ,
:: بازدید از این مطلب : 160
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0